الحلّ نيوز – انسحبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية المنعقد في رام الله بالضفة الغربية، لتنضم إلى عدد من الفصائل التي قاطعت الاجتماع ورأت أنه عُقد استجابة لضغوط خارجية في ظل الحرب الإسرائيلية على غزة.
وأوضحت نائبة الأمين العام للجبهة الديمقراطية ماجدة المصري -في مؤتمر صحفي برام الله اليوم الخميس- أن الجبهة “قررت الانسحاب مما تبقى من جلسات المجلس المركزي لما يمكن أن يترتب في نهايتها على نتائج خطرة، خاصة أن المؤشرات التي جاءت في خطاب الرئيس تشير إلى خطورة المرحلة وما يمكن أن يخرج عن المجلس من نتائج”.
من جهته، قال عضو المكتب السياسي للجبهة رمزي رباح -وهو عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير- إن اجتماع المجلس المركزي جاء “استجابة لجملة من الضغوطات الغربية، وتحديدا الأميركية”.
ومن ضمن الضغوط التي أشار إليها رباح “إدخال تعديلات هيكلية على بنية النظام السياسي الفلسطيني، بما يسمح بوجود يد طويلة لأميركا داخل النظام، وهذا جرى عبر استحداث منصب نائب للرئيس”.
وكانت الجبهة الديمقراطية قد أعلنت -في بيان أمس الأربعاء- أنها قررت الانسحاب من الاجتماع احتجاجا على عدم التجاوب مع ما طرحه وفدها من محددات “لجهة استعادة الوحدة الوطنية وصياغة إستراتيجية عمل وطني لمواجهة تداعيات حرب الإبادة في قطاع غزة ومخطط الضم في الضفة وعدم تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي ومخرجات إعلان بكين”.
وبدأ المجلس المركزي الفلسطيني -الذي تهيمن عليه حركة التحرير الوطني (فتح)- أمس الأربعاء أعمال دورته الـ32 التي تمتد ليومين في مقر الرئاسة الفلسطينية برام الله، ومن المفترض أن يخرج بقرار استحداث منصب نائب الرئيس لأول مرة منذ تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية عام 1964.
وتعقد هذه الدورة تحت عنوان “لا للتهجير ولا للضم- الثبات في الوطن- إنقاذ أهلنا في غزة ووقف الحرب- حماية القدس والضفة الغربية، نعم للوحدة الوطنية الفلسطينية الجامعة”.
والمجلس المركزي هو هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني (أعلى هيئة تشريعية) التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومخول ببعض صلاحياته.
وهاجم الرئيس الفلسطيني محمود عباس -في كلمته خلال الاجتماع أمس الأربعاء- حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وشتم المقاومين في قطاع غزة، وطالبهم بتسليم الأسرى الإسرائيليين مستخدما ألفاظا وصفت بالنابية.
من جانبها، قالت حركة حماس إن اجتماع المجلس جاء بعد أكثر من عام ونصف عام على “اندلاع الحرب الإسرائيلية الشرسة وبشكل ناقص لا يعبر عن الإجماع الوطني، ولا يشمل جميع مكونات الشعب الفلسطيني”.
ودعت حماس إلى تفعيل القرارات السابقة للمجلس المركزي، وعلى رأسها وقف التنسيق الأمني وقطع العلاقات مع إسرائيل وتصعيد المقاومة الشعبية والسياسية ضد الاحتلال.
وكانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أعلنت -أول أمس الثلاثاء- أنها لن تشارك في اجتماع المجلس المركزي باعتباره خطوة مجتزأة، في حين أكدت المبادرة الوطنية الفلسطينية بزعامة مصطفى البرغوثي عدم مشاركتها في الاجتماع، مشيرة إلى أن انعقاده من دون الحوار الوطني المعتاد مع القوى الفلسطينية يعزز الانطباع بأنه جاء “لتنفيذ مطالب محددة بضغوط خارجية”.
وعقدت لقاءات سابقة بين الفصائل الفلسطينية، بمشاركة حركتي حماس والجهاد الإسلامي، بهدف إنهاء حالة الانقسام القائمة، كان آخرها في العاصمة الصينية بكين أواسط العام الماضي، حيث تم الاتفاق حينها على تحقيق وحدة فلسطينية شاملة بين جميع الفصائل.
