الحلّ نيوز – في 23 نيسان 2025، أعلن وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، حظر كافة نشاطات جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، واعتبارها جمعية غير مشروعة، مؤكدًا أن أي نشاط لها يُعد مخالفة قانونية تستوجب المساءلة.
أبرز النقاط:
- حظر شامل: تم حظر جميع نشاطات الجماعة، بما في ذلك الانتساب والترويج لأفكارها، مع إغلاق مقارها ومكاتبها في جميع أنحاء المملكة، حتى وإن كانت مشتركة مع جهات أخرى.
- مصادرة الممتلكات: تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة المنقولة وغير المنقولة، وفقًا للأحكام القضائية ذات العلاقة.
- إجراءات قانونية: تحذير وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني من التعامل أو النشر أو الترويج للجماعة أو واجهاتها، تحت طائلة المساءلة القانونية.
- تورط في أنشطة غير قانونية: كشف الوزير عن ضبط عملية لتصنيع المتفجرات وتجريبها من قبل أحد أبناء قيادات الجماعة وآخرين، كانوا ينوون استهداف الأجهزة الأمنية ومواقع حساسة داخل المملكة. كما حاولت الجماعة تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق لإخفاء نشاطاتها وارتباطاتها المشبوهة.
- تأييد نيابي: أعربت كتل نيابية، مثل كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية، عن تأييدها المطلق للقرار، معتبرة الجماعة كيانًا غير مشروع لا مكان له في الحياة العامة أو السياسية.
- تحذيرات إضافية: أعلنت هيئة الإعلام عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد كل من ينشر أو يبث أو يروج للجماعة المحظورة، كما حذرت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية من النشر أو الترويج للجمعيات أو الجماعات المحظورة أو غير المرخصة.
