الحلّ نيوز – أصدرت محكمة جنايات عمّان حكمها في حادثة حريق دار المسنين في منطقة الجويدة في العاصمة عمان، والتي وقعت في كانون الأول 2024.
وأعلن القرار خلال جلسة علنية عقدت برئاسة القاضي د.سليمان الهواوشة وعضوية القاضي محمد المناصير والقاضي عماد الغويري وبحضور المدعي العام رامي الطراونة.
وحكمت المحكمة على المتهم الرئيسي، البالغ من العمر 66 عامًا، بتجريمه بجناية إضرام الحريق الذي نتج عنه وفاة إنسان، وذلك استنادًا لأحكام المادة 372 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 368 من القانون ذاته.
كما قررت إدانة المتهم بجنحة الإيذاء، استنادًا إلى المادة 334 من قانون العقوبات، مكررة 12 مرة.
وبناءً على ثبوت إصابة المتهم بمرض الفُصام العقلي المزمن، والذي أدى إلى تراجع في قدراته الإدراكية والمعرفية، حيث تبين أنه غير مدرك لأقواله وأفعاله، كما أن حالته مزمنة ولا يُؤمل شفاؤه، وذلك وفقًا للتقرير الطبي الصادر عن المركز الوطني للصحة النفسية والمبرز من خلال شهادة الشاهد اختصاصي الأمراض النفسية الدكتور محمد الكوز.
وعليه، قررت المحكمة، وعملاً بأحكام المادة 233/4 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وبدلالة المادة 92 من قانون العقوبات، إعلان عدم مسؤوليته جزائيًا عمّا أُسند إليه من جرائم، وحجزه في مستشفى الأمراض العقلية إلى أن يثبت، بتقرير صادر عن لجنة طبية مختصة، شفاؤه وعدم خطورته على السلامة العامة.
كما قررت المحكمة إدانة باقي المتهمين الأربعة بالجنح المسندة إليهم من قبل النيابة العامة، والحكم على كل منهم بالحبس مدة ثلاث سنوات، مع الرسوم. واحتُسبت مدة التوقيف لأحدهم ضمن مدة العقوبة، وذلك بعد تنفيذ العقوبة الأشد بحق كل منهم.
وكانت قد أسندت النيابة العامة تهم جناية إضرام الحريق الناتج عن وفاة إنسان للمتهم الأول (مضرم النار)، كما أسندت تهمتي التسبب بالوفاة والإيذاء لمراقب الكاميرات، مشرف الصيانة، مديرة الدار، ونائبة رئيس جمعية دار الأسرة البيضاء.
وفي كانون الأول من العام الماضي، شهدت منطقة جويدة في العاصمة عمان حريقًا في دار ضيافة المسنين “الأسرة البيضاء”، بعد قيام أحد نزلاء الدار من المسنين بإضرام النار بكنبة، ما أدى إلى وفاة 15 من النزلاء، وقد تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على الحريق في وقت لاحق.
“جنايات عمّان” تعفي مضرم حريق “دار المسنين” من المسؤولية الجنائية لحالته النفسية
