الحلّ نيوز – صرّح وزير الدولة الأردني الأسبق للشؤون القانونية، مبارك أبو يامين، بأن تسريب محاضر التحقيق في قضية “الخلية الأمنية” لم يكن من قبل النيابة العامة، بل يُعتقد أن محامين هم من قاموا بذلك. وأشار إلى أن نشر اعترافات المتهمين في القضايا الكبرى يهدف إلى توضيح الحقائق للرأي العام، مؤكدًا أن هذا الإجراء لا يتجاوز صلاحيات النيابة العامة.
أوضح أبو يامين أن سرية التحقيق تشمل الشهود والمتهمين، وأن محكمة أمن الدولة تراقب اعترافات المتهمين. كما بيّن أن المحكمة لا تحاكم المدنيين الأردنيين إلا في قضايا محددة، مثل المخدرات والإرهاب، وفقًا للقانون.
وفي سياق متصل، تساءل أبو يامين عن العلاقة بين جماعة الإخوان المسلمين المنحلة وجبهة العمل الإسلامي، داعيًا إلى توضيح هذا الارتباط، خاصة إذا ثبتت التهم الموجهة للجماعة بحكم قضائي نهائي.
يُذكر أن دائرة المخابرات العامة أعلنت في 15 أبريل 2025 عن إحباط مخططات تضمنت تصنيع صواريخ باستخدام أدوات محلية وأخرى مستوردة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية، بالإضافة إلى مشروع لتصنيع طائرات مسيرة، وتجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وخارجها .
وزير سابق: المحامون مسؤولون عن تسريب محاضر قضية الخلية الأمنية وليس النيابة العامة
اقرأ أيضاً: تحذير للسائقي المركبات في الأردن من هذه المخالفة
