الحلّ نيوز – في 23 مارس/آذار 2025، استجابت فرق مشتركة من الدفاع المدني والهلال الأحمر الفلسطيني لنداءات استغاثة من مدنيين جرحى ومحاصرين في حي تل السلطان بمدينة رفح جنوب قطاع غزة. أثناء تأديتهم لمهامهم الإنسانية، تعرضت هذه الفرق لإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مما أدى إلى استشهاد 14 مسعفًا، بينهم 8 من طواقم الهلال الأحمر و5 من الدفاع المدني وموظف تابع لوكالة أممية.
في 5 أبريل/نيسان 2025، نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” مقطع فيديو عُثر عليه في هاتف المسعف الشهيد رفعت رضوان، يُظهر بوضوح أن مركبات الإسعاف والإطفاء كانت تحمل علامات واضحة وأضواء الطوارئ مضاءة عند تعرضها لإطلاق النار، مما يتناقض مع الرواية الإسرائيلية التي ادعت أن المركبات اقتربت بصورة مريبة دون تشغيل إشارات الطوارئ.
حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وصفت هذه الحادثة بأنها “جريمة إعدام ميداني بشعة ارتكبها جيش الاحتلال عن سبق إصرار”، وطالبت الأمم المتحدة بالتحرك العاجل لمحاسبة مرتكبي هذه الجريمة. من جانبه، دعا مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، رياض منصور، إلى إجراء تحقيق دولي مستقل لمعاقبة المسؤولين عن هذه الجريمة المروعة.
في أعقاب نشر الفيديو، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن فتح تحقيق معمق وشامل في حادثة إطلاق النار على قافلة الإسعاف، بعد أن كان قد أصدر تحقيقًا أوليًا نفى فيه إعدام أو قتل المسعفين من مسافة قريبة.
